( وهذه الدعوة أيضاً مما ينعق به خصوم الشريعة، ويقولون إن تحكيم الشريعة يقعد بنا عن ملاحقة التطور والوفاء بمقتضياته، لأن الشريعة أساسها الدين، والدين ثابت لا يتغير، ولكن الحياة في تغير دائم وتحول مستمر فأنى للجامد الثابت أن يحكم المتحول
أولاً : إنه لا يُقبل شرعاً ولا عرفاً ولا ديمقراطياً أن تتخلى الأغلبية عن هويتها ومقدساتها وحضارتها طلباً لمرضاة الأقلية، لاسيما إذا كانت هذه المقدسات لا مساس لها بالحقوق الأساسية المشروعة لهذه الأقليات، ماذا لو حدث العكس، وكان المسلمون هم الأقلية؟ هل كان يقبل منهم أن يطلبوا إلى الأكثرية التنازل عن هويتهم ومقدساتهم طلباً لمرضاتهم؟
( ولمناقشة هذه الدعوة لابد من تقرير مدخل هام نرى ضرورة تقريره ابتداء قبل الدخول في الجزئيات والتفاصيل، ويمثل هذا المدخل في الإجابة على هذه الأسئلة: هل نحن مسلمون؟ هل نرضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً؟ هل نعتقد بعصمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه؟ هل نعتقد أن الكتاب والسنة هما الحجة القاطعة والحكم الأعلى؟ هل نؤمن بوجوب رد ما تنازع الناس فيه إليهما؟
والجواب عن هذه الشبهة أن يقال : لا يخفى أن في القرآن أحكاماً كثيرة ليست من العبادات ولا من الأخلاق المجردة ؛كأحكام البيع والربا والرهن والدين والإشهاد وأحكام الزواج والطلاق واللعان والظهار والحجر على الأيتام والوصايا والمواريث وأحكام القصاص والدية وقطع يد السارق وجلد الزاني وقاذف المحصنات وجزاء السعي في الأرض فساداً، بل في القرآن آيات حربية ... الخ هذا يدلنا على أن من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة إنما يدين ديناً آخر سماه الإسلام.
( تعتمد هذه الشبهة على الاستدلال الخاطئ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنتم أعلم بأمور دنياكم" إذ قد قرر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المسلمين هم أعلم بأمور دنياهم، وبالتالي فإن الشريعة لا تتدخل في تحديد الأمور الدنيوية التي هم بها عالمون، ولما كان النظام السياسي –عند هؤلاء أمراً دنيوياً وليس أمراً دينياً- فإنه يمتنع أن تتدخل الشريعة في تحديده أو المجيء بتفصيل أحكامه
( يزعم الفكر العلماني أنه ليس في الإسلام نظام سياسي محدد ينبغي الالتزام به، وغاية ما هناك وجود بعض المبادئ العامة في مجال السياسة، ولست أعرف بالضبط متى ظهرت هذه المقولة، ولا أول من أشاعها على وجه التحديد، وإن كانت جذورها تمتد إلى كتاب (الإسلام وأصول الحكم) لعلي عبد الرازق؛ وذلك أنه قال عن نظام الحكم زمن النبي صلى الله عليه وسلم : إنه كان موضع غموض وإبهام وخفاء ولبس )
إن الحرية الحقة هي التحرر من ضغط شطحات النفس وهواها وشهواتها ، وهي التحرر من تقاليد المجتمع المنحرفة ، وأعرافه الضالة ، وهي التحرر من القوى ، والمصالح الاقتصادية الطاغية ، المهيمنة على الحياة ، المواجهة لسلوك الإنسان في هذا العصر.
الحرية هي التحرر من أغلال السيطرة ، وقوى الضغوط الموجهة للإنسان من داخل نفسه ومن خارجها على السواء.
يأخذ الكثير من الغربيين على الإسلام أنه أباح الطلاق ، ويعتبرون ذلك دليلاً على استهانة الإسلام بقدر المرأة ، وبقدسية الزواج ، وقلدهم في ذلك بعض المسلمين الذين تثقفوا بالثقافات الغربية ، وجهلوا أحكام شريعتهم ، مع أن الإسلام ، لم يكن أول من شرع الطلاق ، فقد جاءت به الشريعة اليهودية من قبل ، وعرفه العالم قديماً.
من الصيحات التي يطلقها أدعياء تحرير المرأة ، المطالبة بإتاحة الفرص للاختلاط المطلق بين الرجال والنساء ، الاختلاط بلا حدود ، ولا حواجز ، ولا قيود ، في البيت ، وفي دور التعليم في كل مراحله ، وفي المعمل ، والمكتب ، والمتجر ، وفي السوق ، وفي النوادي ، والملاهي ، وفي الأسفار إلى خارج البلاد لتبادل الزيارات بين شباب
تثار في العالم الإسلامي ضجة كبرى بصدد تعدد الزوجات ، الذي أباحه الإسلام ، وقد سُخرت لهذه الضجة أقلام تكتب ، ودور للطبع تطبع ، وصحف تنشر ، وعقدت لذلك الندوات والمؤتمرات ، وأُلفت الكتب ، وألقيت المحاضرات ، واقترحت القوانين ، كل هذا من أجل تشريع تعدد الزوجات ، بل إن بعض الدول سنَّت قوانين تمنع أو تقيد تعدد الزوجات ، فهل هناك مشكلة اليوم تعرف بمشكلة تعدد الزوجات في العالم الإسلامي تستحق كل هذه الضجة ، وكل هذا الاهتمام؟
استتباب الأمن في مجتمع من أجلِّ النعم ، ما أعظم أن يتحرك الإنسان كيف يشاء دون قلق على دمه أو ماله أو عرضه! عندما دعا إبراهيم ربه للبلد الذي أسسه ، طلب له أمرين اثنين ، رزقاً مكفولاً وأمناً مستقراً ، وقدم الأمن على الرزق وهو يسأل الله حاجته (رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات ..).
من النظريات التي بنى عليها المجتمع الغربي الحديث المساواة بين الرجل والمرأة ، المساواة في كل شيء ، في الحقوق والواجبات ، وفي الالتزامات والمسؤوليات ، فيقوم الجنسان بأعمال من نوع واحد ، وتقسم بينهما واجبات جميع شعب الحياة بالتساوي.
لا يستطيع خصوم الإسلام إنكار ما أعطاه الإسلام للمرأة من حقوق مالية ، إلا إذا كانوا جاهلين بالإسلام وتعاليمه ، أو متجاهلين لذلك ، بقصد النيل منه ومن مبادئه والتشنيع عليه ، وذلك لأن حضارتهم التي يفخرون بها ، وبما أعطته للمرأة من حقوق في مختلف الأمور ، لا تزال إلى اليوم قاصرة عما أعطاه الإسلام للمرأة منذ أربعة عشر قرناً ، فهم لا يستطيعون إنكار شيء قائم اليوم تنص عليه قوانينهم ، ويطبقه مجتمعهم وتحميه حكوماتهم ، ففي فرنسا ? مثلاً ? ذات العراقة في الرقي والتقدم ، وصاحبة الثورة الكبرى منشئة
الارتداد عن الإسلام يسلخ المرتد عن المجتمع ، ويسلبه حق الحياة! وهذا الحكم شغب عليه بعض الناس ، ورأوه مصادرة لحرية الرأي ، ولحق كل امرئ أن يؤمن إذا شاء وأن يكفر إذا شاء.
ونحن نحترم حق أي إنسان أن يؤمن وأن يكفر ، ولكن هذا الحق يتقرر لصاحبه وهو فرد لم تتضح له الأمور ، إن له أن يدرس ويوازن ويرجح ، وأن يبقى على ذلك طول عمره.
اما بعدفاختصاراً نحن اليوم نسأل سؤالاً لنرد شبهةاثارها النصاري و السؤال هو : هل يجوز ان ينسي النبي؟؟ و نجيببالقول الاتي:
وقوع النسيان من النبي يكون على قسمين: الأول: وقوعالنسيان منه فيما ليس هو مأمور فيه بالبلاغمثل الامور العادية و الحياتيه فهذاجائز مطلقاً لما جبل عليه من الطبيعة البشرية.
هل صحيح أن الإسلام ضد حرية الاعتقاد ؟
الرد على الشبهة:
1 ـ لقد كفل الإسلام للإنسان حرية الاعتقاد. وجاء ذلك فى وضوح تام فى القرآن الكريم: (لا إكراه فى الدين ) (1). فلا يجوز إرغام أحد على ترك دينه واعتناق دين آخر. فحرية الإنسان فى اختيار دينه هى أساس الاعتقاد. ومن هنا كان تأكيد القرآن
نحب أن ننبه بداية أننا ما زلنا على ما أثبتناهمن أن الأناجيل التي بأيدي النصارى ليس أي واحد منها هو الإنجيل الذي أنزله اللهعلى نبيه عيسى عليه السلام، فإن قيل: إذا لم يكن ما بأيدي النصارى من أناجيلهو الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ، فما فائدة إثباتكم القول بنسخ القرآن له ؟فنقول: إن كلامنا وإن كان في الأصل وارداً